( و ثانيا مسألهء ملازمه و عدم ملازمه هركدام كه باشد يك مسألهء عقلى است و حاكم به آن عقلى است و در مباحث استصحاب خواهد آمد كه استصحاب در احكام عقليّه جارى نمىشود و مخصوص احكام شرعيه و موضوعات آنها است . اين دليل در متن كفايه نيامده ) مقام دوّم در اجراء اصل در مسألهء فقهى : اگر در مقام اوّل اصل جارى شد ، نوبت به اين اصل نمىرسيد ، زيرا اصل سببى مقدّم است و ملازمه سبب وجوب مقدّمه و مولّد آن است . ولى چون در آن مرحله اصلى نداريم ، نوبت به اصل مسبّبى مىرسد . آيا در شك در وجوب مقدّمه اصلى داريم يا نه ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه آرى در اين مقام اصل عملى داريم ( البته اصل برائت جارى نيست ، چون برفرض مقدّمه واجب باشد عقابى نيست و . . . ) و آن استصحاب عدم وجوب است كه اركانش تامّ است به اين بيان : زمانى مقدّمهء واجب داراى وجوب شرعى نبود و آن‌وقتى بود كه هنوز به ذى المقدّمه امر نشده بوديم و در حق ما واجب نشده بود ؛ ولى الآن و پس از امر به ذى المقدّمه شك داريم كه آيا مقدّمه هم شرعا واجب شد يا خير ؟ از اصل عدم وجوب مقدّمه استفاده مىكنيم . قوله : و توهّم : در رابطه با جريان اصل در مسألهء فرعى و فقهى توهّم اشكالى شده كه اصل اشكال مبتنى بر چند نكته است و بايد به اين نكات توجه كنيم : الف ) در باب استصحاب خواهد آمد كه مستصحب ، يا بايد مستقيما خودش حكم شرعى و مجعول شارع باشد . مثل وجوب نماز جمعه . يا بايد موضوع حكم شرعى و داراى اثر شرعى باشد ، مثل خمريّت كه موضوع حرمت است ، كرّيت كه موضوع طهارت ملاقى است ، عدالت كه موضوع قبول شهادت است و . . . ب ) ذاتيّات شىء داراى جعل مستقل نيست ، لوازم ذات نيز به تبع ذات مجعولند و جعل استقلالى ندارند . تنها اعراض مفارق هستند كه قابل جعل به جعل جدا هستند . مثل سياهى و سفيدى براى جسم . ج ) عوارض لازمه ، يا لازم ذات و ماهيّت هستند كه در هر وعائى ماهيّت باشد آنها هم